به نقل از «خبرگزاری برنا»

درخواست خاندوزی از آملی لاریجانی درباره تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۲۷۲۲

وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه سیداحسان خاندوزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج های قطعی و گریزناپذیر می دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.

در ادامه نامه خاندوزی آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر خانه های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله‌ است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت های غیرمولد ، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر ، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن ، مذکور در اصول ۳ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.

در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده است: با این وجود آنچه تمام چاره اندیشی های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب ، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.

خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالت‌نامه های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.

وزیر اقتصاد در پایان نامه خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اموال غیرمنقول طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر اقتصاد اسناد عادی سفته بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۲۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

مجلس شورای اسلامی در اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته بود، بورس را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس‌ها) و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

طی ماه‌های گذشته شورای نگهبان ایراداتی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح گرفته بود که از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

صدر ماده ۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود.

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل ۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات ۴- انواع ارز

تبصره یک و دو مالیات بر عایدی سرمایه چگونه اصلاح شد؟

تبصره یک و دو ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلا عزل با موضوع انتقال دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلا عزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ این قانون نمی‌شوند.

چه تبصره‌های دیگری اصلاح شد؟

تبصره ۵ و ۶ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای ۳ و ۴ بند " ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند ۳ این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جز ۳ بند "ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره ۸ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

منبع: فارس

کد خبر 747146